الثورات الحقوقية في أمريكا اللاتينية

يذكر (بروس ويلسون)، في مقالته Institutional Reform and Rights Revolutions in Latin America: The Cases of Costa Rica and Colombia المنشورة في العدد الحالي من مجلة Journal of Politics in Latin America، والمتاحة للتنزيل مجاناً، أن الباحثين كانوا يتحسرون على ضعف القضاء في أمريكا اللاتينية بأجمعها منذ ٣٠ سنة، وأن هذا الواقع انقلب تماماً في العشرين سنة الماضية، بل إن بعض البلدان شهد في هذه الفترة ما يُسمّى « ثورات حقوقية ». ومعنى هذا أن المحاكم العليا، التي كانت تقضي في قضايا خاصة بحقوق الملكية وقانون العقود في الغالب، أصبح شغلها الشاغل حماية الحقوق الفردية ولا سيما حقوق الفقراء والخاضعين للسيطرة. لماذا حدث ذلك؟

يشير (ويلسون) إلى أن وجود حقوق فردية في النصوص القانونية لا يكفي لحمل القضاة على حماية هذه الحقوق. ولذلك كان الباحثون يعزون قيام الثورات الحقوقية إلى وجود منظمات حقوقية لها من الخبرة والمال ما يمكّنها من توفير الدعم القضائي لمن تم انتهاك حقوقهم الفردية. ولكن هذا التفسير لا ينطبق على كوستاريكا أو كولومبيا، فإن كلاً منهما شهدت ثورة حقوقية مع أنها كانت وما زالت تخلو من هذا النوع من المنظمات.

فيلخص المؤلف تاريخ القضاء في البلدين، ثم يركز على بعض الإصلاحات القضائية التي قامت بها كل منهما. فهذه الإصلاحات ألغت الشكليات في المحكمة العليا، ووسّعت حق المثول أمام المحكمة، وسمحت لأي شخص برفع قضية إليها، دون أن يدفع رسوماً قانونية، وحتى بدون محامٍ. ويؤكد أن إزالة الحواجز الشكلية والمالية التي كانت تحول بين الفقراء وبين رفع قضايا إلى المحكمة العليا قد تكون سبب الثورة الحقوقية التي حدثت في كل من كوستاريكا وكولومبيا.