2009/10/07

الفصل بين المواطنة والانتماء القومي

يشير (هالدون گولالب)، في مقدمته لكتاب Citizenship and Ethnic Conflict: Challenging the Nation-State الصادر في عام ٢٠٠٦، إلى أن فكرة الدولة القومية، التي أصبحت أساس بناء الدول في أنحاء العالم منذ القرن التاسع عشر، تحتوي على تناقض. فالدولة القومية تهدف إلى انتزاع المواطنين من انتماءاتهم التقليدية لئلا ينتموا إلا إلى الأمة، ولكن مفهوم الأمة ما زال يعتمد على انتماءات تقليدية، مثل الانتماء الديني أو اللغوي. أما من لا يشاركون في هذه الانتماءات القومية فيُعتبرون أقليات. وسواء كانت الأقليات موجودة منذ إنشاء الدولة، مثل الأكراد في تركيا، أم وافدة بعد ذلك، مثل الأتراك في ألمانيا، فإنها تحول حتماً دون تحقيق المثال الأعلى للقومية، وهو المطابقة المستحيلة بين الدولة والأمة. ومن ثم فإن الدولة القومية ليست إلا أسطورة. لذلك ينادي مؤلفو الكتاب بالفصل بين المواطنة والانتماء القومي.

ويبحث كل فصل من فصول الكتاب وضع القومية والمواطنة في دولة معينة. ففي فصل عنوانه Redefining German Unity: From Nationality to Citizenship، تذكر (ريفا كاستوريانو) أن القانون الألماني لم يكن يسمح بالحصول على الجنسية الألمانية إلا لمن هو« من أصل ألماني ». فحصل مهاجرون على الجنسية الألمانية، وفقاً لهذا المبدأ، فور وفودهم من شرق أوروبا بعد سقوط جدار برلين في عام ١٩٨٩، لا لشيء إلا لأن نسبهم يُعتبر ألمانياً، بينما يظل أجانب آخرون محرومين من حق الجنسية، مع أنهم مقيمون في ألمانيا منذ أكثر من ٣٠ سنة، لا لشيء إلا لأن نسبهم يُعتبر تركياً. وصدر قانون في عام ١٩٩٩ يسمح للطفل المولود في ألمانيا بأن يحصل على الجنسية الألمانية إذا كان أحد أبويه مقيماً في ألمانيا منذ ٨ سنوات على الأقل. ولكن هذا القانون الجديد لا يستجيب للمطالبة بالحصول على الجنسية الألمانية دون التنازل عن الجنسية الأصلية، فمفهوم الجنسية في ألمانيا مرتبط بفكرة الانتماء إلى الأمة الألمانية دون غيرها. غير أن مفهوم الأمة الألمانية كان وما زال مفهوماً عرقياً ودينياً في المقام الأول، فلا يسمح بأي اختلافات ثقافية. ولا يمكن أن يشارك الأجانب في السياسة إلا من خلال جمعيات تمثل مجموعات عرقية، مما يشجعهم على التمسك بقوميتهم غير الألمانية (التركية مثلاً)، ومن ثم إلى المطالبة بالجنسية المزدوجة. وتلخص (كاستوريانو) تقلبات العلاقات بين الأجانب والدولة في ألمانيا، ثم تشير إلى أن القضية الأساسية ليست الجنسية المزدوجة، وإنما هي المواطنة الكاملة التي لا يزال الأجانب يفتقرون إليها.

وتذكر (إفي فوكاس)، في فصلها Greece: Religion, Nation, and Membership in the European Union، أن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تلعب دوراً محورياً في تحديد مفهوم الأمة اليونانية، وذلك منذ عصر الدولة العثمانية، التي عهدت إلى البطريرك الأرثوذكسي اليوناني بالسيطرة الدينية والسياسية على « الملة » الأرثوذكسية، أي جميع الأرثوذكسيين في اليونان وبقية البلاد العثمانية. وأصبح الانتماء إلى الملة الأرثوذكسية يُعدّ مطابقاً للانتماء إلى الأمة اليونانية. وبقي هذا الارتباط بين الدين والقومية قائماً بعد استقلال اليونان، لا سيما خلال فترة الدكتاتورية العسكرية (١٩٦٧-١٩٧٤)، بالرغم من إبعاد الكنيسة عن السلطة السياسية وإخضاعها للدولة اليونانية. ولكن القومية اليونانية ونفوذ الكنيسة قد ضعفا بعض الشيء، بسبب تزايد التعدد الثقافي داخل البلد، بالإضافة إلى عضوية الدولة اليونانية في الاتحاد الأوروبي، التي أجبرتها على ضمان الحرية الدينية. غير أن المسيحية الأرثوذكسية ما زالت الدين الرسمي للدولة في الواقع، بل أن الكنيسة الأرثوذكسية ما زالت جزءاً من الدولة، فيتمتع الأرثوذكسيون بامتيازات لا يتمتع بها أتباع الديانات الأخرى. وتروي (فوكاس) بعض الصراعات التي خاضتها الكنيسة في السنوات الأخيرة من أجل التمسك بنفوذها. وتستنتج المؤلفة من كل هذا أن اندماج اليونان في الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى قطع العلاقة بين الدين والقومية.

ويلفت (سونير تشاگابتاي) الانتباه، في فصل عنوانه Passage to Turkishness: Immigration and Religion in Modern Turkey، إلى غرابة استخدام كلمة « تركي » في تركيا الآن. فمعظم سكان تركيا يعتبرون تركياً كل مسلم مقيم في تركيا، حتى لو اعتبر نفسه كردياً أو بوسنياً مثلاً. أما من هو مقيم في تركيا وغير مسلم فلا يعدّ تركياً، حتى لو تكلم اللغة التركية. ويلخص (تشاگابتاي) تاريخ القومية التركية ليكشف أسباب ظهور هذا الرأي. فيثبت وجود تناقض بين الدعاية القومية التركية وبين ممارسات الدولة في الواقع، فيما بين الحربين العالميتين. فالدعاية جعلت من الإقامة في تركيا ومن استخدام اللغة التركية أساس الانتماء إلى الأمة التركية، بغض النظر عن الديانة. ولكن سياسة الهجرة كانت معتمدة على فكرة أن أي مسلم وافد إلى تركيا من البلاد العثمانية السابقة ــ إن لم يكن عربياً ــ إنما هو تركي. ورغم ازدياد أهمية فكرة العرق التركي في المفهوم الرسمي للأمة التركية منذ الثلاثينات، لا سينما في سياسة الدولة تجاه الأكراد، إلا أن الإسلام يظل عنصراً مهماً من عناصر هذا المفهوم. ولكن (تشاگابتاي) يرى أن الإصلاحات التي قامت بها أنقرة لتلبية شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بحقوق الأقليات الدينية واللغوية، أثارت جدلاً في تركيا قد يؤدي إلى تغيير كبير في القومية التركية.

ويركز (آلان ديكهوف)، في فصله The Nation in Israel: Between Democracy and Ethnicity، على العلاقة بين الدين والدولة في إسرائيل، وتأثير هذه العلاقة على المواطنين العرب في تلك الدولة. ويشير أولاً إلى أن وثيقة الاستقلال لدولة إسرائيل تحتوي على التباس مقصود، فإن مؤلفيها استخدموا عبارات قد توحي بأن إسرائيل دولة علمانية أو جزء من رسالة دينية، وذلك لكي يرضوا أتباع الصهيونية العلمانية والصهيونية الدينية في آن واحد. ويؤكد (ديكهوف) على أن هذا الالتباس يعكس تناقضاً في صميم المشروع الصهيوني. فإن القادة العلمانيين لم يجدوا أي معايير غير دينية لتعريف الرابطة القومية اليهودية. لذلك أصبح الدين اليهودي هو الدين الرسمي للدولة في كل شيء ما عدا الاسم، واستحوذت الحاخامية الأرثوذكسية على وضع معايير لتحديد من هو يهودي. وواضح أن الطابع اليهودي لمؤسسات الدولة يؤدي إلى تمييز صارخ ضد المواطنين العرب في إسرائيل. ويشير (ديكهوف) إلى أن الأمة اليهودية مجتمع وهمي مثل كل الأمم، فلم يمكن أن يقتنع المهاجرون اليهود أنها حقيقية إلا إذا نشأت ثقافة مشتركة تجمع بينهم جميعاً، بما فيهم المثقف الألماني الشيوعي والراعي اليمني الأمي، على سبيل المثال. ويؤكد أن الخدمة العسكرية، التي يعفى منها غير اليهود، لعبت دوراً محورياً في تكوين هذه الثقافة المشتركة. ثم يلخص السياسات القمعية التي يتعرض لها المواطنون العرب في إسرائيل منذ إنشائها. ويقترح تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على الديمقراطية الطائفية على غرار لبنان، لكي تضمن المساواة بين اليهود والعرب.

ولكن النموذج اللبناني هو ما ينتقده (موروس رينكوفسكي) و(صوفيا سعادة) في فصلهما، A Nation Divided: Lebanese Confessionalism.‏ ويذكران أن النظام السياسي اللبناني يضمن توزيع المناصب السياسية بين الطوائف الدينية، ويجعل من نخب الطوائف أهم الفاعلين السياسيين. كانت المؤسسات السياسية الطائفية منتشرة في الدولة العثمانية، ثم زالت بعد انهيار تلك الدولة في بعض البلاد وبقيت في لبنان، ربما لأن الطائفية سمحت للموارنة بالحفاظ على سلطتهم مقابل إشراك الطوائف الأخرى في الحكم. ويشير المؤلفان إلى أن التفسير الأكثر قبولاً للدور الذي لعبته الطائفية في نشوب الحرب الأهلية اللبنانية (١٩٧٥-١٩٩٠) هو أن عملية التوصل إلى الإجماع كانت هشة متداعية وعرضة للشَلَل، فكان لبنان عرضة للتأثيرات الخارجية السلبية، وكان من المحتمل أن تتحول أي أزمة سياسية إلى حرب أهلية. ويحلل (رينكوفسكي) و(سعادة) اتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية، والدستور الصادر في عام ١٩٩٠ بناءً على هذا الاتفاق، فيتضح أن هاتين الوثيقتين لم تنصا على القضاء على الطائفية. ثم يلخص المؤلفان المناقشات التي دارت في لبنان حول الطائفية منذ نهاية الحرب الأهلية، ويركزان على مصير مشروع الزواج المدني الذي طرحه الرئيس اللبناني السابق إلياس الهراوي في عام ١٩٩٨، والذي أجهضته الشخصيات الدينية لأنه كان من شأنه أن يقلل من سلطتها. ويشيران إلى أن النظام الطائفي اللبناني يمنع العلمانيين من ترشيح أنفسهم للانتخابات البرلمانية، وأن كثيراً من اللبنانيين الذين يرفضون الطائفية يُضطرون إلى الهجرة، لأن موقفهم من الطائفية يحرمهم من نصرة طوائفهم، التي لا بد منها للحصول على عمل في لبنان.

ويؤكد سامي زبيدة، في فصله The Rise and Fall of Civil Society in Iraq، أن العراق شهد تشكل مجتمع مدني حديث ونشط في القرن العشرين، وأن هذا مكّن العراقيين من الالتفاف حول التزامات سياسية غير طائفية، إلى أن تم قمع المجتمع المدني، خاصة في ظل النظام البعثي. و يلخص زبيدة تاريخ العراق في القرن العشرين، ويركز على ظهور تيارات سياسية قادرة على جمع أشخاص من طوائف مختلفة، لا سينما في ظل حكم عبد الكريم قاسم (١٩٥٨-١٩٦٣)، على الرغم مما شهدته تلك الفترة من قمع وصراعات سياسية عنيفة. ثم أطاح انقلاب بعثي بنظام قاسم، وأقام حكماً عسكرياً على أساس عشائري، مما أدى إلى سيطرة شِلَل سنية على البلد. ويروي زبيدة حياة شخصين نال كل منهما قدراً كبيراً من الاستقلال عن انتمائه الطائفي، وشارك في المجتمع المدني الذي ازدهر في العراق إلى حين. وأولهما الشاعر الشهير محمد مهدي الجواهري (١٩٠٣-١٩٩٩)، وثانيهما طبيب يهودي غير معروف (١٩١٥-٢٠٠٢) يعطيه المؤلف الاسم المستعار « الدكتور ناجي ». ولكن النظام البعثي قمع هذا المجتمع المدني، ومنع كل الاختلافات السياسية، وأقر سيطرة الطائفة السنية على الطائفة الشيعية، وذلك باسم القومية العربية. لهذا فإن أبرز القوى السياسية في فترة ما بعد صدام حسين هي المؤسسات الدينية والقيادات القبلية والطائفية. إلا أن المؤلف يرى أن الشباب قد يحاولون إعادة بناء المجتمع المدني في العراق إذا تحسن الوضع الأمني.

وفي خاتمة الكتاب، Concluding Thoughts: Transcending the Nation-State?‎، يستنتج (هالدون گولالب) أن التجانس الثقافي هو أحد المثل العليا للدولة القومية، وأن هذا المثال يؤدي إلى التفاوت الاجتماعي، لأنه يسبتعد من لا يماثل النمط المقبول لأفراد الأمة. ولكن إتاحة حقوق جماعية للأقليات لا يمكن أن تحل هذه المشكلة، لأنها تسفر عن انتهاك حقوق الفرد. فلا بد إذن من تعزيز الحقوق الديمقراطية لجميع الأفراد، لمنع التمييز ولتمكينهم من تشكيل تحالفات وجماعات سياسية من أنواع مختلفة بحرية على حسب الظروف. وتتطلب هذه الرؤية للديمقراطية التخلي عن فكرة الدولة القومية، أو بعبارة أخرى، الفصل بين المواطنة والانتماء القومي. ويشير (گولالب) إلى أن العولمة تضعف سيادة الدول، وبالتالي فإنه يجب إنشاء ديمقراطية فوق وطنية.

ويمكن تنزيل نسخة إلكترونية من الكتاب مجاناً.

هناك 7 تعليقات:

الاعلامي وسيم الأدهمي يقول...

قرأت باهتمام مقالكم القيّم،وشكراً لك على هذا الموقع!!
شكراً جزيلاً لقرائتك الحوارالذي نشرته مع النائب السابق الدكتور عبد المجيد الرافعي، ويهمني طبعاً الاطلاع على التلخيص الذي ذكرته، مع الاشارة الى أنني أود أن أعرف كيف تعرفت على الموقع.
مع أطيب التمنيات

ممدوح يقول...

ما أورده المؤلفون السابقون رؤى نظرية،أبت أن ترى بتجرد ، ثم تصف بلا أهواء،فأين فكرة التوحد تحت الجنسية الدينية التى قامت عليها الدولة الأسلامية فى صدر نشاتها حتى نهاية خلافة الراشدين.لقد أحتوت هذه الدولة العديد من الأديان و القوميات على تباينهاو أقرت نوع من العدل الألهى بينهم فأرتضوه راضين أو صاغرين ولكنه أصلح حياتهم و وجد الكل مصالحه فيه.
إن دولة الدين الأسلامى ليست ككل الدول التى تصف بالدينية فهى الوحيدة التى تعدل بين الجميع و لاتفرق بينهم بما يضر بهم.

بنجامين غِير يقول...

شكراً على هذا التعليق يا ممدوح. ولكن الدولة الإسلامية الأولى لم تكن تتسم بالمساواة التامّة بين أتباع الأديان المختلفة، فإنها لم تكن لتسمح لشخص غير مسلم بأن يكون حاكماً، أي خليفة. وكان غير المسلمين يتعرضون للتمييز أيضاً فيما يتعلق بالجزية، على سبيل المثال. أما التوحد فكم من الخلفاء الراشدين تم اغتيالهم؟ أي توحد هذا؟

وإذا أردتَ أن تتمعن في هذه الموضوعات فأقترح عليك قراءة كتاب The Formation of Islam للمؤرخ (جوناثان بيركي).

MatthewEgypt.com يقول...

موضوع هام..
بديهي ان يسعى المرء الى الفصل بين المواطنة و الانتماء القومي..
و لكن سعي مواطنين يحيون في وطن غير وطنهم الى التجمع معا و تكوين روابط و اندماجات و مصاهرات عمدية و غيرها من الامور التي تؤدي الى عرقلة هذا الفصل..
اعتقد ان الحل في العولمة..
و لكن على مدى ليس بقصير..

عبد القادر الحوت يقول...

شكرا على هذا المقال و التلخيص الموجز للأبحاث.
الفصل المتعلق عن لبنان مهم و يلخص للأسف الواقع الطائفي للبلاد.

فوضى عارمة يقول...

"ولكن الدولة الإسلامية الأولى لم تكن تتسم بالمساواة التامّة بين أتباع الأديان المختلفة، فإنها لم تكن لتسمح لشخص غير مسلم بأن يكون حاكماً، أي خليفة" -

ايضا بريطانيا تمنع البروتستانت (او الكاثوليك , لا ادري ايهما) من تولي رئاستها ...

بنجامين گير يقول...

صحيح أن الديمقراطية البريطانية لها عيوب كثيرة، ولكن لا رئيس في بريطانيا. أعتقد أنك تقصد الملك البريطاني، الذي يجب أن يكون من البروتستانت، والذي لا يكاد يكون له دور سياسي. وبالطبع فأنا ممن يطالبون بإلغاء الملكية في بريطانيا.